ساسان شاه ویسی اقتصاددان و عضو هیات علمی مرکز راهبردی دانشگاه تهران در گفتگو با قدس آنلاین، درباره چرایی افزایش نرخ ارز در روزهای گذشته، گفت: مشکلات ارزی ایران را نمی‌توان به عوامل بنیادین اقتصادی ارتباط داد، چرا که امروز مسائل و اخبار ارزی به گونه‌ای از سوی کارگزاران دولتی مطرح می شود که گویا مدیریت داخلی در آن نقشی ندارد و هر آنچه که انجام می شود، ناشی از تحریکات و تغییرات سیاسی است که بر افزایش نرخ ارز تاثیر می گذارد.

وی در این‌باره افزود: دولت مسائل و کارکردهایی چون تحریم، عدم فروش نفت و... را به تغییرات نرخ ارز ارتباط می دهد، در حالی که به زعم بنده این موارد به هیچ وجه قابل تایید نیست؛ بی تردید تنها عامل بنیادینی که در تغییرات نرخ ارز به شدت تاثیر گذار است کاهش یا افزایش درآمدهای دولتی درسطح اقتصاد ملی است؛ به عبارت بهتر اگر دولت موقعیت یا قابلیتی در واگذاری‌های دارایی‌های خود ناشی از فروش نفت و ...را احصاء کند و بدون مزاحمت، احکام مداخله‌گری که از سوی مجلس می رسد، از بی نظمی‌های پولی و مالی جلوگیری کند، به این معنا که دولت بتواند آنچه به اسم درآمد یا منابع مورد نظرش است را بدون دغدغه دریافت کند، آن سال بی‌دغدغه و بدون تنش مالی خواهد بود.

ساسان شاه ویسی در این رابطه خاطر نشان کرد: در غیر این صورت اگر دولت نتواند پول نفت را به دست آورد، با دست زدن به تغییراتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، بر بسیاری از حوزه‌ها از جمله فعالیت‌های موقت بازار، نرخ‌ها و سطح رفاه عمومی تاثیرات منفی می گذارد؛ بنده یکی از منتقدین به عملکرد دولت هستم که به عنوان دارنده اصلی منابع ارزی کشور عمدتا از این فرصت ها سوء استفاده می کند و تغییرات و تحریکات قیمتی که امروز مثل از دست رفتگی ارزش پول ملی و تغییراتی که به اسم آزادسازی قیمت ها یا واقعی کردن مشاهده می کنیم، عمدتا ناشی از سیاست‌های دولتی بودن اقتصاد است.

استاد اقتصاد درباره تاثیر گذاری نگاه سیاسی بر اقتصاد وافزایش نرخ ارز افزود: تا زمانی که دولت نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی داشته باشد و به نوعی اقتصاد را به گروگان گرفته باشد، نمی توان از آینده مطلوب اقتصاد سخن گفت چرا که یکی از مهمترین مولفه ها در اختیار دولت‌های مستقر اقتصاد است، مثلا  قدرت و ظرفیتهای فرهنگی کشور نیز در اختیار یک دولت نیست چرا که نهادهای دیگری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و سایر قوا و نمایندگانی از سوی مقام معظم رهبری افرادی با جایگاه شاخص خود در مسائل فرهنگی مداخله می کنند و اجازه نمی دهند کارکردهای سیاسی در آن لحاظ شوذد اما متاسفانه سیاست در اقتصاد ما ریشه دوانیده بنحوی که اقتصاد را در شرایط عادی و طبیعی خود از حیض انتفاع خارج کرده است.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: مهمترین حوزه ای که دراختیار دول‌ها قرار دارد و می توانند به واسطه آن در عملکرد سایر قوا در رفاه اجتماعی و... کارکرد خود را منعکس کنند عمدتا در حوز اقتصاد ملی است، از این رو این رویکرد که بخش بزرگی از اقتصاد ما که نقش دولت‌ها در آن برجسته‌تر است و شامل  دیدگاه های سیاسی، مبانی نظری یا ادبیاتی که دولتها از آن برای مدیریت در حوزه اقتصاد ملی استفاده می کنند، به هیچ وجه با منافع ملی همسو نیست چرا که تا زمانی که دولتها منتفع باشند،  اقتصاد انتفاعی و متکثر و بخش مردمی اقتصاد برجسته می شود،  زمانی که این رویکرد نباشد از همه بدتر اینکه قابلیت مدیریت در رویکرد اقتصادی دولت وجود نداشته باشد، شاهد تزاحم ها و فراز و فرودهای مختلفی خواهیم بود که منجر به افزایش نرخ ارز، تورم، گرانی و از بین رفتن معیشت مردم می شود و رویکردهای سیاسی دولت آسیب بیشتری به اقتصاد وارد می کند.

انتهای پیام/